Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار دولت ایرنا، انسیه خزعلی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: کمیته زنان و خانواده در شورای عالی آمار مصوب شد لذا می‌توانیم به طور دقیق آمار زنان در بخش‌های مختلف را جمع‌آوری کنیم و به عنوان مرجع رسمی، عهده دار این آمار باشیم. البته پیش از این آمارهایی در خصوص عدالت جنسیتی تهیه کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره میزان اجرا شدن قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز بیان کرد: اجرای این قانون بر عهده ستاد ملی جمعیت است اما در زمینه بخش‌هایی که مرتبط با ما بوده تلاش کرده‌ایم. کار ما اجرا نیست بلکه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌هاست. بحث چهارقلوها را دنبال کرده‌ایم که البته به قانون مکمل نیاز دارد. به‌زودی قانون دهه شصتی‌ها را اعلام خواهیم کرد.

خزعلی درباره دورکاری بانوان شاغل نیز گفت: دورکاری با مشکلاتی از جمله اینکه مدیران همکاری لازم را ندارند، مواجه است که باید قانون دورکاری تعدیل شود تا همکاری بیشتر مدیران را در پی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: دریافت حق عائله‌مندی برای کارکنان خانم بخش دولتی را مطرح کرده‌ایم ولی باید مصوب شود. نظر این است که چون تامین هزینه خانواده بر عهده مرد است، پس حق عائله‌مندی باید مربوط به مردان باشد.

برچسب‌ها ستاد ملی انسیه خزعلی دولت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ستاد ملی انسیه خزعلی دولت ستاد ملی انسیه خزعلی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۳۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران
  • افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها
  • سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
  • دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع | ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی
  • دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد
  • سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
  • کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
  • کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
  • بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
  • پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت